يوم الإقرار من المدّة على ما سبق ، ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة . وإن أطلق أو أسند إلى جهةٍ فاسدة ، خرج على ما تقدّم من الخلاف . ولو أقرّ لرجلٍ بالحمل ، وبالأُم لآخَر ، صحّ الإقرار . وللشافعيّة خلاف . قالوا : إن جوّزنا الإقرار بالحمل ، صحّ الأمران ، وإلّا فلا « 1 » . قال بعضهم : هُما جميعاً للأخير ؛ بناءً على أنّ الإقرار بالحامل إقرار بالحمل « 2 » . مسألة 869 : لو أقرّ لمسجدٍ أو مشهدٍ أو مقبرةٍ أو رباطٍ أو مدرسةٍ ونحوها من القناطر وغيرها ، فإن أسنده إلى جهةٍ صحيحة ، كغلّة وقف عليه أو نذر لمصالحه ، صحّ . وإن أطلق ، فكذلك . وللشافعيّة وجهان تخريجاً من القولين في مسألة الحمل « 3 » . وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهةٍ فاسدة « 4 » . والأقوى عندي اللزوم ، ولا يلتفت إلى الإضافة الفاسدة على ما تقدّم . المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب . مسألة 870 : يشترط في الإقرار والحكم بصحّته عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به . نعم ، لا يشترط قبوله لفظاً على رسم الإيجاب والقبول في الإنشاءات .

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 287 ، روضة الطالبين 4 : 13 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 346 ، بحر المذهب 8 : 225 ، الوجيز 1 : 196 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 261 ، البيان 13 : 397 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 287 ، روضة الطالبين 4 : 14 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 287 ، روضة الطالبين 4 : 14 .